فرنسا "تنتقي" المعنيين بتخفيض عدد التأشيرات لتحسيس المغاربة بإجرائها العقابي

تحول القرار الفرنسي بتخفيض التأشيرات المسلمة للمواطنين المغاربة بـ50 في المائة، إلى مشروع أزمة كبيرة مع فرنسا بعدما أصبح الأمر يتعلق بـ"إهانات" عمدية يتلقاها العديد من المواطنين المغاربة بالنظر لمكانتهم الاعتبارية، مثلما حدث حين رفضت قنصليات باريس في المملكة الموافقة على طلبات التأشيرة الخاصة بمسؤولين سياسيين سابقين وحاليين ولمنتمين لإطارات مهنية تلقوا دعوة المشاركة في في مؤتمرات منظمة على الأراضي الفرنسية.

وكانت آخر حلقات هذا المسلسل هي رفض منح التأشيرات لأطباء العيون المغاربة للمشاركة في مؤتمر منظم بفرنسا، وقبلها إعلان مغني الراب المغربي "إلغراندي طوطو" إلغاء حفله الغنائي بسبب رفض القنصلية طلب "الفيزا" الذي تقدم به قبل تدخل مباشر من القنصل إثر الضجة التي حدثت، وتعليقا على ذلك قالت مصادر دبلوماسية لـ"الصحيفة" إن باريس تتعمد تسليم التأشيرات لمن لديهم موقع اعتباري بشكل متعمد وليس بسبب وجود مشكلة في ملفاتهم.

وتشرح تلك المصادر هذه الفكرة بالقول إن القرار الفرنسي سياسي وليس أمنيا ولا علاقة له بالتحكم في تدفقات الهجرة، إذ تتعمد القنصليات اقتطاع نسبة 50 في المائة المعنية بالقرار الصادر عن حكومة باريس يوم 27 شتنبر 2021 من حاملي صفات معينة، على غرار الوزراء السابقين والبرلمانيين والفنانين والأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين، رغم أن كل الضمانات متوفرة لدى هؤلاء الأشخاص، لأن الهدف هو ترك انطباع لدى المغاربة بأنهم "معاقبون".

ويتماشى هذا الكلام مع ما سبق أن أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، العام الماضي، حين اعتبر أن هذه الخطوة الموجهة ضد المغرب والجزائر وتونس "عقابية" لكنها "ضرورية"، لأن هذه الدول ترفض استعادة مواطنيها الذين لا ترغب فرنسا في بقائهم على أراضيها، لكن الرباط لا زالت ترفض، في المقابل، إلى حدود اللحظة، إحداث أي تغيير على مساطر القبول بالأشخاص غير المرغوب فيهم من طرف سلطات باريس.

ويوم 11 غشت الجاري، وجهت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، مراسلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أوردت فيه أن منع أطباء العيون من الحصول على التأشيرة الفرنسية تم بدون وجود أسباب منطقية، كما أن حرمان العديد من المغاربة من الوثيقة ذاتها ليس لديه أي مبرر معقول، مع العلم أن القنصليات تستخلص واجبات التأشيرة، متسائلة عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لحماية طالبي التأشيرة مما وصفته بـ"الإهانة".